اشتعال الاتهامات بين المركزي والمحاسبة

أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً أكد فيه التزامه بكافة التشريعات النافذة وتعاونه مع مؤسسات الدولة المختصة.

ووصف المركزي اتهامات عدم تعاونه مع ديوان المحاسبة وعرقلته لعمله بـ”الإدعاءات” الغير مبررة.

وأشار المصرف في بيانه إلى أن تجاوز ديوان المحاسبة لطبيعة عمله الرقابي وتدخله الصريح بأعمال المصرف المركزي ومحاولة سلبه اختصاصاته تسبب في إرباك عمل القطاع المصرفي.

وأرجع مصرف ليبيا المركزي أسباب تذبذب أسعار الصرف وكذلك تفاقم أزمة السيولة إلى تدخلات ديوان المحاسبة في عمله، وفق البيان.

وحول قرار ديوان المحاسبة القاضي بوقف موظفي المصرف عن العمل، أكد المركزي أن القضاء الإداري أبطل القرار رسمياً، وأن عدم تلبية موظفي المصرف لطلبات ديوان المحاسبة بالحضور يعود لكون الديوان لا يتبع المسلك القانوني في ذلك.

وقال المصرف المركزي أنه قام بحجب منظومة الاعتمادات المستندية عن موظفي ديوان المحاسبة بهدف حماية البيانات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بعد الانتهاك الصريح من قبل موظفي الديوان لاتفاقية عدم الإفصاح عن هذه البيانات الموقعة مع إدارة أمن المعلومات بالمصرف المركزي، واستغلالهم ومتاجرتهم ببيانات المنظومة.

ويذكر أن ديوان المحاسبة كان قد طالب بالتحقيق في شبهات فساد تدور حول قرار للمجلس الرئاسي بشأن توريد سلع بقيمة 1.5 مليار دولار وتوفير المخصصات المالية لتنفيذه من قبل مصرف ليبيا المركزي.