استمرار انقسام “إدارة المركزي” يُهدّد قيمة الدينار

بعد ساعات من فشل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في عقد اجتماعه الدوري، يوم الخميس الماضي؛ سادت المشهد الاقتصادي حالة انزعاجٍ مُعزّزٍ بعوامل الخوف على قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء.

وتدور تساؤلاتٌ عديدةٌ حول السياسة النقدية في ليبيا، خلال الفترة المقبلة، بعد الانقسام الجديد، الذي ضرب مجلس الإدارة، صاحب الاجتماع الوحيد منذ عام 2014 والذي عقد خلال ديسمبر الماضي، عبر الإنترنت، وفقًا لبيان المصرف الذي لم يُرفق معه صور اللقاء، وقتها.

وبعد تأجيل الاجتماع الذي دعا إليه “المركزي”، بقطبيْه، في طرابلس وبنغازي بقيادة على الحبري والصديق الكبير، أكثر من مرة؛ يأتي إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الخميس؛ بسبب عدم تفاهمات مجلس الإدارة، واختلاف نظرة السياسة النقدية، وتفاقم الخلاف الذي أصبح ملموسًا في شكل إدارة المصارف، والرقابة عليها، وآلية اختيار مجالسها الإدارية، ومن بينها المصرف الليبي الخارجي.

وحذر مراقبون من استمرار الانقسام الذي قد يُعمّق من جراح الدينار، الذي تراجع، بنسبةٍ كبيرةٍ، بالمقارنة مع ما كان عليه في عام 2011، وهي فترة تولى الصديق الكبيرة دفّة إدارة المركزي، حيث وصل، في عام 2017، إلى أسوأ مستوياته في السوق السوداء عند تسعة دنانير نقدًا ونحو 14 دينارًا بالصك؛ الأمر الذي يخشاه المواطنون والخبراء من أن يعود الكابوس للمشهد مجددًا، في ظلّ الانقسام الحاصل.

المهتمون بالشأن الاقتصادي في البلاد، عبّروا عن مخاوفهم، منذ إطلاق فكرة تعديل وتوحيد سعر الصرف، من استمرار انقسام “المركزي”، تجنبًا لأي هزّةٍ جديدةٍ للدينار، ربما تعيده إلى الدائرة الأكثر سوءًا وما سينعكس جراء ذلك على الأسعار وبقية السلع، مُطالبين بوضع حلولٍ سريعةٍ؛ لتوحيد مجلس الإدارة، والبتّ بشأن الملفات العالقة.