استعدادات لاستئناف عمل سوق المال الليبي

بعد توقف نشاطه منذ 5 أعوام بسبب الظروف الأمنية، تدرس إدارة سوق المال الليبي بقيادة أستاذ المحاسبة بشير عاشور إمكانية إحياء النشاط فيه من جديد بعدما كشف عن خطط موضوعة مع المصرف المركزي والشركات المدرجة في البورصة ستشمل عمليات تحديث للمنظومة وتحسين البنية التحتية التقنية.

وعلق عاشور على تأثير وقف التداول بالسوق مؤكدا أن التداعيات كانت محدودة بطبيعة تكوين الاقتصاد الليبي مشيرا إلى أن التعاون يجري الآن مع كافة الأطراف بحيث تكون القوائم المالية المدرجة متاحة للمستثمرين الذين من بينهم القطاع المصرفي وهو يمثل 50% من حجم المتداولين الـ14 متمثلا في 7 مصارف أبرزها “الصحارى – والوحدة – والتجاري الوطني – بالإضافة لــ4 شركات تأمين وشركة إسمنت وشركتين تعملان في مجال الخدمات لم يفصح عن بيعة نشاطهم.

كما تطرق رئيس مجلس إدارة سوق المال الليبي إلى استمرار وحدة إدارة السوق موضحا أن الخطط الحالية تتجه نحو تهيئة السوق للعمل من جديد عن طريق أداتين وهما الصكوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار متوقعا مردودا إيجابيا في الوقت القريب.

وتأسس سوق المال الليبي عام 2006 تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي برأس مال قدره 15 مليون دولار ومن ثم أصبحت تحت إشراف وزارة المالية، وفي عام 2008 أصبح السوق شركة ليبية مساهمة بعدما نجح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في امتلاك 50% منه بينما طرحت الـ50% الأخرى للاكتتاب وتم إيقاف العمل فيه عام 2014.