ارتفاع سعر الخبز يُثير مخاوف الليبيين.. وجهازُ الحرسِ البلديّ يُوضّح

تقرير 218

بعد أيام قليلة من تنفيذ قرار توحيد وتعديل سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وخفض قيمة الدينار أمام النقد الأجنبي للمرة الثانية خلال عامين عند 4,48 دينارًا؛ باتت انعكاسات القرار جليّة على بعض أسعار السلع في السوق المحلية، من بينها سعر رغيف الخبز، بعدما سجلت المكوّنات الرئيسة وأبرزها الدقيق، ارتفاعًا كبيرًا.

وباشرت أغلب المخابز، مطلع هذا الأسبوع، بيع ثلاثة أرغفة بدينار، بدلا من ثمانية أرغفة بنفس السعر سابقًا؛ الأمر الذي شكّل حالة انزعاج كبيرة لدى المواطنين في عموم البلاد، بسبب تراجع القدرة الشرائية للدينار.

وقال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي لـ”218″ إن الجهاز يُتابع ارتفاع الأسعار، لكن لا يمكنه القيام بأي إجراءات، إلى حين وضع ضوابط للأسعار من قبل وزارة الاقتصاد، وإن الجهاز يقتصر دوره على الرقابة وتنفيذ التعليمات والضوابط في السوق المحلية.

وأشار “القيلوشي” إلى أن آخر قرار صدر عن وزارة الاقتصاد بوضع ضوابط لبيع الخبز، كان مطلع عام 2020، في إشارة إلى القرار رقم 1 للعام الماضي، الذي حدّد سعر رغيف الخبز بعشرين قرشًا، بشرط أن يُعاد تقييم الأسعار خلال ثلاثة أشهر وفقًا للمادة الثامنة، وهو ما لم يحدث وجعل القرار غير نافذ.

وسجّل سعر قنطار الدقيق في طرابلس ارتفاعًا ملموسًا عند 160 دينارًا، فيما شملت الارتفاعات أسعار زيت الطهي، إذ بات يتراوح سعر اللتر، بين ستة وثمانية دنانير.

ويعدّ الاقتصاد الليبي مكشوفًا، إذ يستورد أكثر من 80٪ من احتياجاته الغذائية، الأمر الذي يجعله يتأثر سلبيًا وبشكل سريع، بأي هزّة تلمس قيمة الدينار أمام النقد الأجنبي.

وتستهلك ليبيا 1,3 مليون طن من القمح سنويًا لتغطية حاجة السوق المحلية، تستورد 75٪ منها بعدما تراجع الإنتاج المحلي من القمح إلى 250 ألف طن، وفقًا لبياناتٍ رسميةٍ.