أعلن 2000 من أعضاء ولاية الجلفة وسط الجزائر استقالاتهم من حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر أحزاب الموالاة الذي يقوده رئيس الحكومة السابق أحمد أو يحيى ملتحقين بركب الاحتجاجات حسب بيان صادر عنهم.
وفيما تواصل قطاعات مختلفة في التظاهر في خامس جمعة للحراك الشعبي فيما انضمّ قضاة مرة أخرى إلى المتضاهرين مطالبين باستقلال القضاء ودولة القانون.
مقربون من الحزب الحاكم يتوقعون رسالة خامسة هذا الأسبوع من الرئيس بو تفليقة قد يحدد فيها موعد تنحيه أو على الأقل المسار الذي ينوي أن تسير فيه البلاد.
تخلي الرئيس عن الترشح ربما هدّأ من وتيرة الاحتقان في الشارع الجزائري لكن تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أساسا في أبريل يجعل المحتجين في حالة عدم رضا وتكهنات الانتقال إلى ما يقول عنها الرئيس بالنظام الجديد يبدو أنها في نظرهم جاءت متأخرة.
ومثّل تصريح الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان بأن الجزائريين عبّروا عن أهداف نبيلة موقفاً يراه المتضاهرون مساندا لهم وربما يكون رجل المرحلة المقبلة التي ماتزال الضبابية تجتاحها.
