اجتماع مرتقب للأوروبيين حول ملف الهجرة
يلتقي غداً الثلاثاء وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ من أجل اعتماد ما تم الاتفاق عليه في مالطا بشأن تقاسم أعداد المهاجرين غير القانونيين.
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في لوكسمبورغ عقب اجتماع فاليتا الذي حضره الإيطاليون رفقة الفرنسيين والألمان.
ويسعى الثلاثة الكبار في منظومة الأوربيين الجماعية مع مالطا إلى إقناع بقية الشركاء بالتعاون، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في فاليتا، أو ما عرف بعد ذلك بإعلان مالطا الأول الذي نص على اتفاق أوروبي ليبي بشأن تدريب القوات الليبية، ودعم مفوضية شؤون اللاجئين، وحشد الجهود والتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية وحرس الحدود الأوروبي لمحاربة وتفكيك شبكات التهريب التي تتخذ من ليبيا ودول الجوار مركز عمليات لها.
ومن المرجح ألا يكون الاجتماع المزمع عقده غداً الثلاثاء لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي سلساً، بل سيشهد سجالات وتبادلا للاتهامات بالتقصير؛ ذلك أن الأوروبيين لم يتوحدوا في مسألة الهجرة التي كانت سبباً في توتر العلاقات خصوصاً بين إيطاليا وفرنسا.
وتم قبل أسبوعين في فاليتا اقتراح خطة مشتركة لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، ولكن حتى اللحظة ما يزال عدد الوزراء الذين سيمثلون دولهم مجهولاً، ولم يتضح عدد الدول التي ستوقّع على ما تم الاتفاق عليه في مالطا بخصوص إنشاء نظام مؤقت لإعادة توزيع المهاجرين من طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في البحر.
وإذا ما توصل المجتمعون في لوكسمبورغ غدا إلى اعتماد خطة موحدة فإن نتائجه ستنعكس على ليبيا؛ خاصةً مع التقارير التي تحذر من تفاقم أزمة الهجرة بعد إغلاق مراكز الإيواء واستغلال بعض التشكيلات ذلك في الاستعانة بمهاجرين والزج بهم في معارك القتال.