إيطاليا تطالب بتحرك دبلوماسي لإنهاء الأزمة الليبية

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى ضرورة التحرك الدبلوماسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا خاصة على صعيد مواجهة ملف الهجرة.

وأضاف دي مايو حول إعادة المهاجرين في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل ألفونسو بونافيدي، اليوم الجمعة لإعلان المرسوم الحكومي الجديد، أن المرسوم عبارة عن خطوة أولى، لجعل إيطاليا أقل بيروقراطية فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإعادة المهاجرين، موضحا أن صلاحيات الدولة تتمثل في تسريع مثل هذه الإجراءات، مشددا على رفع وتيرة العمل الدبلوماسي الهادف إلى استقرار ليبيا.

وقد صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في وقت سابق بإحداث تقدم ملحوظ بشأن الأزمة المشتعلة في ليبيا، المرتبطة بتدفقات الهجرة غير القانونية التي أنهكت إيطاليا ودفعتها للتصادم مع دول أوروبية،عقب الإعلان عن التقارب الحاصل بين روما وباريس بشأن الملف الليبي، وهو ما أرجعه كثيرون إلى دخول برلين على خط الأزمة الليبية.

كما أعلنت روما عن اجتماع “مُثمر” بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي جان إيف لورديان، بحثا خلاله “وقفا دائما” لإطلاق النار في ليبيا كخطوة أولى نحو الحل السياسي، بالإضافة إلى إيجاد ضمانات تقوّي الثقة بين الأطراف الليبية.

وحول أزمة المُهاجرين، ووفقا لدبلوماسيين إيطاليين ستُركز إيطاليا خلال الفترة القادمة على 3 عوامل رئيسية بهذا الملف، أولها وقف عمليات مغادرة المُهاجرين من شواطئ ليبيا وإعادة من لا يحق لهم البقاء في إيطاليا إلى أوطانهم، وأخيراً إعادة النظر في نظام دبلن المعني بنظام الهجرة واللجوء.