إيطاليا أمام اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان مع المهاجرين

تقرير 218

مرة أخرى ورغم كل الدعايات الفضفاضة التي تنتهجها إيطاليا حول احترامها لحقوق الإنسان مع المهاجرين، إلا أنها ظهرت من جديد في قضية تقدمت بها منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالادعاء أن روما قد خرقت التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال التعاون مع ليبيا لتمكين خفر السواحل من اعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

القضية التي قدمت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركزت على أحداث السادس من نوفمبر 2017، عندما تعرض زورق يحمل نحو 150 مهاجرا غير قانوني للغرق داخل المياه الدولية بعد محاولة سفينة لمنظمة سي ووتش غير الحكومية إنقاذهم، غير أنه وبعد وصول خفر السواحل الليبي على متن قارب تبرعت به إيطاليا تعرض طاقم سي ووتش 3 للرماية العشوائية والتهديد بعدم إنقاذ المهاجرين من البحر.

أما خفر السواحل الإيطالي فقد وقف مكتوف الأيدي ولم يتدخل رغم أن المهاجرين كانوا قريبين للغاية من حدود مياهها الإقليمية، وتمكن خفر السواحل الليبي من إعادة 47 مهاجرا فيما نجا 15 منهم ووصلوا إلى إيطاليا وقتل أكثر من 90 مهاجرا من ضمنهم طفلان و5 نساء حوامل .

في عام 2012، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت حكمها في قضية هيرسي جاما وآخرون ضد إيطاليا، أن ممارسة إيطاليا لاعتراض المهاجرين في البحر وإجبارهم على العودة إلى ليبيا قد انتهكت الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك منع إعادة الأشخاص إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان.

وتمكنت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا، مدينين الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص تعاون إيطاليا مع ليبيا ودعمها بطرق أدت إلى إطالة أمد أزمة الهجرة إضافة للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.

رغم إدراكها التام للوضع، فقد قدمت إيطاليا مع غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الدعم للسلطات الليبية من أجل احتواء المهاجرين في ليبيا، دون الالتفات لتدابير منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فيما تسعى المنظمتان إلى أن توفر هذه القضية فرصة حاسمة لضمان المساءلة بموجب الاتفاقية الأوروبية عن دور إيطاليا الكبير في تشكيل سياسة الحدود والحد من الهجرة في ليبيا.