السلاح يهدد إنتاج النفط الليبي
218TV | ترجمة خاصة
قال تقرير لـ مجلة اقتصاديات البترول إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يرفع من إنتاج النفط رغم كل الصعاب الصعاب، فقط لتقوم الميليشيات في كل مكان بدفع الإنتاج إلى الوراء مرة أخرى
وتضيف المجلة إن ما يُعرف بحرس المنشآت النفطية، وهي ميليشيا تمولها الدولة كما وصفتها المجلة أغلقت ، حقل الفيل فيل الواقع جنوب غرب البلاد، وهو مشروع مشترك بين مؤسسة النفط وشركة إيني الإيطالية. وقالت اللجنة ان الحراس اشتبكوا واطلقوا النار فى الهواء وهددوا الموظفين الذين فروا من الموقع. ونتيجة لذلك، توقفت حقل “الفيل” عن إنتاج 70 ألف برميل يوميا. لتعلن المؤسسة حالة القوة القاهرة .
وقد اشتكى رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله من الميليشيات التي تحاول السيطرة على منشآت النفط. وفي فبراير، صرح للمجلة أن “جميع الليبيين يعتمدون على إنتاج النفط ولكن البعض يحاول الاستيلاء على قطعة أكبر من الكعكة لأنفسهم”.
وقد حاول حرس المنشآت لي الذراع من قبل. فعلى مدى ما يقرب من عامين، حاصرت بعض وحداتها أربع منافذ مركزية للنفط والمطالبة بدفع الأموال، وانتهى هذا الحصار عندما استولى الجيش الوطني على الموانئ في سبتمبر 2016. ومنذ ذلك الحين، تضاعف إنتاج النفط في البلد أربع مرات ليصل إلى مليون برميل يوميا.
وتقول مؤسسة النفط إن حرس المنشآت يطالب بأجور “المئات” من الأشخاص الذين ليس لهم أي صلة به، ورفضت الدفع. ولكن صنع الله حاول أيضا الدبلوماسية كما طلب من حكومة الوفاق الوطني السيطرة على حرس المنشآت لعدم تعطيل إنتاج النفط. لكن من غير المحتمل تلبية طلبه لضعف موقف حكومة الوفاق التي لا تملك قوى أمنية تتبعها وتعتمد في ذلك على المليشيات وبالتالي فالقوة الوحيد التي بإمكانها الوقوف أمام حرس المنشآت هي مليشيات أخرى، كما تقول المجلة
تصعيد الصراع
يشير التقرير إلى أن هناك المزيد من المتاعب في الأفق في الجنوب الغربي، مع اندلاع القتال في سبها. حيث تتنافس ثلاث مجموعات من أجل النفوذ وهم: التبو العرقي، الذين يشكلون مجموعة حراسة حقل “الفيل”، والطوارق، التي يؤمن لواءها الثلاثين حقل الشرارة الذي ينتج – 300 ألف برميل يوميا أكبر حقل منتج في البلاد – وقبيلة أولاد سليمان التي تسيطر على جزء كبير من سبها.
وفي حالة انتشار القتال، قد يؤثر ذلك على إنتاج حقل الشرارة – وهو مشروع مشترك يشمل مؤسسة النفط، وشركات ريبسول، وتوتال، وستاتويل – التي شهدت وشهد هذا الحقل إغلاقا متكررا من الميليشيات في عام 2017.
يضيف التقرير أن إغلاق “حقل الفيل” جاء بينما كانت المؤسسة الوطنية تحتفل بالنجاح على جبهات أخرى. ففي يناير، استأنفت شركة وينترسهال الالمانية انتاج 57 الف برميل يوميا في حوض سرت الذي يضم ثلثي احتياطيات ليبيا النفطية بعد ان اغلقت البلدية المحلية الحقول في نوفمبر حيث تطالب بوظائف ومشاريع تنموية. وقد سجلت شركة الواحة، وهي أكبر شركة مشتركة في سرت، أحجام إنتاج بلغت 300 ألف برميل يوميا في غضون أربعة أشهر.
وواثقة من زيادة الإنتاج، أعلنت شركة توتال الفرنسية في مطلع شهر مارس أنها اشترت حصة 16.33٪ في الواحة، التي تملكها شركة ماراثون الأمريكية للنفط. وشركة توتال هي شريك للمؤسسة في حقل الجرف البحري والشراره. وتشارك الآن مع شركتي الولايات المتحدة كونوكوفيليبس وهيس و نوك في الواحة. وقال رئيس الشركة في نوفمبر أنه يأمل في توسيع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا في غضون خمس سنوات.
يبدو أن مشتري النفط الليبي أكثر ثقة فيه. ومن المقرر أن تشتري شركة بتروتشاينا النفط الليبي للمرة الأولى منذ عام 2013. ويأتي ذلك بعد إعلانات مماثلة من شركة بي بي وشل في يناير. وعلى الرغم من إغلاق شركة الفيل، فإن إجمالي إنتاج ليبيا من النفط وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات وبلغت الصادرات 1.19 مليون برميل يوميا في فبراير، وفقا لبلومبرغ. وهذا يرجع إلى شحنات بلغت 969 ألف برميل يوميا في يناير.
وحصلت المؤسسة الوطنية للنفط على دعم إضافي بإعلان وزارة الخزانة الامريكية الأخير عن توقيع عقوبات ضد مهربي البترول. وتهريب الوقود من غرب ليبيا عبر ناقلات صغيرة إلى إيطاليا ومالطا عمل تجاري مزدهر، وهناك تخوّف كبير في بعض الأوساط أن السفن الحربية التابعة لمنظمة الناتو التي تراقب حظر توريد الأسلحة تفشل في اعتراض سفن التهريب. وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة أفراد وسبعة سفن و 24 شركة، مقرها من مالطا إلى إيطاليا، ويقدر تهريب النفط الليبي ب 30 مليون يورو. كما تم القبض على المشتبه فيهم من المهربين فى ايطاليا، بينما تقول السلطات المالطية انهم سيدرسون الادلة التى قدمتها الولايات المتحدة.
وقد اشتكى صنع الله لعدة اشهر من تهريب البنزين، لذا فان قرار الخزانة الأميركية هو دعم مرحب به. لكن مشكلته الرئيسية تبقى ميليشيات ليبيا في كل مكان. وبدون أي إشارة إلى فرص تسوية سياسية لإنهاء فوضى البلد، فإن هذه المشكلة لن تختفي.
