إلهام السعودي تنسحب من اللجنة القانونية.. وتكشف الأسباب
أعلنت عضو ملتقى الحوار السياسي، إلهام السعودي، اليوم الثلاثاء، انسحابها من اللجنة القانونية للملتقى بسبب الخلط بين القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات والمسار الدستوري لوضع دستور دائم للدولة.
وقالت إلهام، في سلسلة تغريدات، إن هذا الخلط يشكل خطورة على حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا، مضيفة أن “الصلاحيات المخولة للجنة القانونية لا تشمل النظر في المسار الدستوري لوضع دستور دائم للدولة وتم التأكيد على ذلك من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد ان ضغطنا عليها لتوضيح ذلك”.
وأشارت إلى أنه بالرغم مع ذلك تناقش اللجنة القانونية تبني طريق بديل لوضع دستور دائم، وهو ما رفضته إلهان بشكل تام، وقالت: “بالرغم من أنني لست من المؤيدين للمسودة الحالية للدستور أو الطريقة التي وصلت اليها – بما في ذلك تهميش الأقليات– إلا أنني لا أعتقد أنه من صلاحيتنا كلجنة قانونية أو كملتقى سياسي الخروج ببديل لمشروع دستور دائم. فهذه المهمة يجب ان تكون من اختصاص الهيئة التشريعية المنتخبة القادمة”.
وأضافت: “لقد كان صادماً ومحبطاً أن تتغاضى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تحليلها القانوني من أجل صفقة سياسية.. إن استخدام حجة “الملكية الليبية” للسماح بتوسيع سلطات اللجنة القانونية هو، في رأيي، تخليًا عن مسؤولية البعثة لدعم العملية وتسييرها، ويمهد الطريق لمزيد من التوسع لما ينبغي أن يكون ولاية محددة. فليبيا لا تحتاج إلى مؤسسة أخرى توسع وتحدد سلطتها لنفسها”.
وأشارت إلهام السعودي إلى أنها أدركت أنه لا يمكنها تغيير النتائج من داخل الغرفة، لكن بإمكانها “دق جرس الخطر من خلال خروجي من اللجنة”.
وأكدت أنها ستبقى عضوة في الملتقى لمحاولة “حمل البعثة الأممية والسلطة التنفيذية على اتباع خارطة الطريق بما في ذلك إجراء الانتخابات في ديسمبر وتنفيذ مشروع عدالة انتقالية قائم على المساءلة وكشف الحقيقة وضمان حقوق الضحايا”.
