إقرار النواب المجلس الأعلى للإعلام يثير جدلا واسعا
أثار إقرار مجلس النواب إنشاء مجلس أعلى للإعلام جدلاً لدى الأوساط الصحفية والمهتمة بشؤون الإعلام، فالبعض اعتبره اعتداءً على شؤون هيئة الإعلام والبعض الآخر اعتبره خطوة نحو تنظيم العمل الإعلامي.
ومن المفترض أن يُعنى المجلس الأعلى للإعلام بوضع السياسات العامة للإعلام ومراجعة وإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم الإعلام بحسب تصريحات وردت على لسان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وأظهر هذا القرار جدلا جديدا على الساحة الليبية، ولكن ليس متعلقاً هذه المرة بالقضايا السياسية أو الاجتماعية أو العسكرية، بل متعلقا بوضع الإعلام في ليبيا، ومنذ هذا التصريح بدأت منصات التواصل الاجتماعي تتفاعل معه، فبعض الآراء استبشرت خيراً بالقرار دون التطرق إلى شرعيته وتناولته من زاوية تهذيب الخطاب الإعلامي وتقنين خطاب الكراهية ووضع أسس ومنطلقات لعمل إعلامي منظم يبعد الدخلاء والمتنطعين عن أكثر المجالات حساسية، في حين ظهر رأي آخر يركز على أحقية مجلس النواب في إنشاء هذا المجلس والنصاب الذي كان في الجلسة متسائلاً عن صلاحياته التي سمتنح له، وكيفية عمله مع هيئة للإعلام تتبع الحكومة، وكيفية التعاطي مع التوجهات المختلفة والمشارب المتنوعة والخطاب الإعلامي المتفرع.
وتهدف خطوة مجلس النواب كما ذكر ناطقها إلى تنظيم العمل الإعلامي في الدولة، لكنها قد تكون عسيرة التطبيق خصوصاً مع الجدل الذي أثارته ومع حديث بعض النواب عن عدم علمهم بهكذا قرارات .
