إقالة الهجرسي تثير رفضاً واتهامات

218TV|خاص

في الساعات الأربع والعشرين الماضية التي تلك نبأ إقالة رئيس لجنة أزمة الوقود ميلاد الهجرسي فإن منصات مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تضج بالرفض للقرار، والاحتجاج عليه، بسبب الدور الدقيق والمؤثر الذي قام به الهجرسي وأعضاء لجنته ضد سائر عمليات التهريب خلال العامين الماضيين، إذ أن شلّ عمليات التهريب في المناطق الحدودية مع تونس، فيما أقر أكثر من مسؤول تونسي في الآونة الأخيرة أن نحو 40% من الوقود الذي يُسْتهلك في تونس يُهرّب عبر عصابات تهريب بين ليبيا وتونس، فيما أدّت لجنة أزمة الوقود دوراً واسعاً في “التضييق على عصابات التهريب”.

وبحسب رافضين للقرار فإن الشخص الذي أصدر القرار بإقالة الهجرسي هو شخص “مشبوه قضائياً، إذ تناقل رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من نص قرار سابق ممهور بتوقيع رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور الذي يؤكد أن عماد بن كورة لا يزال مطلوبا بصفة دورية لمكتب النائب العام، وأن التحقيقات معه لم تنته حتى وقت تاريخ الكتاب الموجه إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

خطوة إقالة الهجرسي، وكتاب مكتب النائب العام تفتح الباب واسعا للسؤال عن شرعية قرار من هذا النوع، وما إذا كان السبب المخفي للإقالة هو “تسهيل عمليات التهريب” التي أثرت من ورائها جماعات ومليشيات عدة في السنوات القليلة الماضية، علما أن عمليات تهريب الوقود يستنزف موارد الاقتصاد الليبي بشدة، ويُسْهِم في إطالة أمدأزمة الوقود التي تظهر بصفة مستمرة.