توقع وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أن تشهد نهاية العام المالي الحالي انخفاضاً في الفائض الأولي من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى زيادة العجز الكلي من 7,2% إلى 7,9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين للناتج المحلي إلى 85%.
وفي سياق آخر، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مساء أمس عن تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووضعت تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند مستوى B2.
ويعكس هذا التصنيف نقاط القوة الائتمانية التي لا تتوقع “موديز” أن تتغير بشكل جذري، مقارنة بالدول التي حصدت تصنيفا مماثلا تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار أزمة فيروس كورونا.
وأشارت الوكالة في تقرير، إلى أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية على صعيد الحوكمة وفعالية السياسات النقدية خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في دعم ائتمان مصر السيادي في مواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة، منوهة إلى أن الفيروس لن يترك آثارا سلبية حادة على البلاد التي سجلت مؤخرا تاريخا حافلا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وإثبات نفسها على قدرتها في تجاوز صدمات مماثلة.
