إسماعيل لقناة 218: مرحلة طرح أسماء الحكومة المقترحة بعيدة.. وهذا ما يحدث في “المركزي”
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل إن اجتماعات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي تعمل على صياغة التعديلات، ستكون وفق حزمة واحدة، لتسهيل العمل وإنجاز ما يُمكن انجازه في مرحلة قصيرة.
وأوضح إسماعيل لقناة 218 إن مسألة طرح الأسماء ستكون صعبة على اللجان، ولذا نعتقد بأنها ستكون بعد مرحلة التعديلات، والتي من أبرزها المادة الثامنة، وما يترتب عليها من مشاورات وإضافات أو إلغاءها كما يرى البعض، لكونها تمسّ المناصب السيادية في ليبيا.
وحول ما يمر به المواطن اليوم، أوضح المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن استمرار الخلافات السياسية لن تكون في صالح البلاد، ويجب الفصل بين الجهات الخدمية عن الصراعات السياسية في ليبيا، لأن المواطن اليوم أصبح يرى في الحوارات المقامة والتي انعقدت قبل فترة لم تكن ذات فائدة بالنسبة للمواطن الذي ينتظر صرف راتبه كاملا وتوفير الخدمات الرئيسية له كالخدمات الصحية والتعليمية. وأكد اسماعيل بأن هذين القطاعين يجب أن يتميزا بالاستقلالية وأن يكونا بعيدين عن الصراعات السياسية.
وأضاف إسماعيل في سياق حديثه لقناة 218، في مقر لجان البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في العاصمة التونسية، إنه من الصعب إنجاز نتائج إيجابية في قترة قصيرة، تتجاوز الأسبوعين، أو ثلاثة. لكونها مرحلة كبيرة وتحتاج إلى العمل الحقيقي للخروج بما يتوافق عليه الطرفان المخولان بصياغة التعديلات في الاتفاق السياسي.
وفي سياق متصل، تحدث المحلل السياسي عن أداء المجلس الرئاسي، واصفا قراراته الأخيرة بالإيجابية، والتي من أهمها قرارات وزارة التعليم، مضيفا بأنها يجب أن تجد طريقها للتنفيذ وأن لا تكون قرارات على ورق.
وحول الملف المصرفي في ليبيا، قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مايواجهه هو أزمات الفساد التي تلتصق ببعض الجهات المستفيدة من الفوضى في ليبيا.
وأوضح إسماعيل أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ليس هو سبب الأزمة التي تمر بليبيا كما يُسوّق البعض، مضيفا أن البرلمان هو من يتحمل ما يحدث لكونه يتغيّب عن عقد جلساته، وأنه المسؤول الأول لكونه الجسم التشريعي في ليبيا، ويجب أن يصدر قراراته فيما يتعلق بالمصرف المركزي بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، كما نصّ الاتفاق السياسي، لإنهاء الأزمة الاقتصادية في ليبيا، أو لإدارتها بشكل لا يضرّ المواطن بشكل كبير كما هو حاصل مند سنوات.