إدانة لانتشار الاغتيالات في طرابلس

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، حالات القتل التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا، والتي وصلت إلى 8 حالات، وفق ما ورد في بيان اللجنة.

وحمّلت اللجنة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق مسؤولية أفعال الجماعات المُسلحة، وعمليات الإعدام والاغتيال خارج القانون.

كما طالبت الوزارة ومكتب النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة لكشف هويات الأطراف المُتورطة في هذه الاغتيالات ومُلاحقتها ومُعاقبتها.

وأبدت اللجنة استنكارها لما وصفته بـ”صمت وزارة الداخلية” عن هذه الجرائم البشعة، وتردّي الأوضاع الأمنية في العاصمة، التي أصبحت تُهدد المواطنين.

وفي ختام بيانها، شددت على أن “عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط جرائم جنائية على المستوى المحلي، وإنما تُعدّ انتهاكاً للقانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وترقى إلى مصاف جرائم الحرب”.