218TV|خاص
تتخوّف الولايات المتحدّة الأميركية من ألا يكون لـ”وجبتها الثانية” من العقوبات الاقتصادية على إيران، والتي تسري بدءًا من صبيحة يوم الخامس من شهر نوفمبر المقبل “الفاعلية المأمولة أميركياً”، وسط شكوك قوية لديها بنيّة “أكبر أربع زبائن” للنفط الإيراني رفضَ الاستجابةِ للعقوبات الأميركية ووقف وارداتها من النفط الإيراني، فيما يسافر مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية إلى بكين ونيودلهي وأنقرة لحثّ حكومات تلك الدول على الاستجابة للعقوبات، التي ستشمل النفط عصب الاقتصاد الإيراني، في محاولة أميركية لكبح البرنامج النووي لإيران، وشل قدرتها على تحقيق طموحاتها وخططها للتوسّعِ في دولٍ شرق أوسطية، وفرض أجندتها السياسية.
وتستورد الصين نفطا إيرانيا يوميا يُقدّر بـ800 ألف برميل، فيما تستورد تركيا والهند ما يقارب مليون برميل نفط يوميا من إيران، إذ أكدت الحكومة الهندية أن ضعف سعر صرف الروبية الهندية وارتفاع أسعار النفط هو وضع لا يمكن للهند معه أن تُوقِف شراء النفط الإيراني، وأنها مستمرة في هذا الوضع حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل، فيما تتحدث مصادر عن موقف مماثل للأتراك من أي طلب أميركي، فيما يظل “الزبون الأكبر” للنفط الإيراني الصين خارج قدرة الأميركيين على التأثير بقرارهم، خصوصا وأن واشنطن وبكين مشتبكتان أساسا بحرب ضرائب وجمارك بينهما، وبالتالي فإنه من المستبعد التوافق بينهما على وقف شراء النفط الإيراني.
وتخشى واشنطن إلى جانب عدم قدرتها على التأثير بزبائن إيران أن يؤدي وقف صادرات إيران من النفط إلى “ارتفاع جنوني” لأسعار النفط، الأمر الذي سيؤذي الاقتصاد الأميركي، واقتصاد القارة الأوروبية التي أبدت موقفا رماديا من انسحاب الولايات المتحدة الأميركية في شهر مايو الماضي من الاتفاق الدولي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران بشأن برنامجها النووي في يناير عام 2015.
