القاعدة الدستورية للانتخابات تدخل مرحلة الحسم

حثّ المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، جميع الفاعلين في الساحة الليبية على الالتزام ببنود الاتفاق السياسي.

ودعا كوبيش، خلال أعمال ملتقى الحوار السياسي لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات، التي عُقدت عبر الانترنت، المشاركين في ملتقى الحوار وضع أمال ملايين الليبيين نصب أعينهم.

واستعرضت الجلسة مراحل عمل اللجنة القانونية لوضع القاعدة الدستورية.

وأوضحت عضو لجنة الحوار سلوى الدغيلي، خلال الجلسة، بقولها: تناقشنا في 7 مقترحات للقاعدة الدستورية وعملنا على التوافق على مقترح موحد، مضيفة: تركنا حسم طريقة انتخاب الرئيس إلى ملتقى الحوار ونحن نحترم إدارة الشعب الليبي.

وأعربت سلوى الدغيلي، عن أمنياتها أن تحصل هذه الخطوات على دعم دولي ونأمل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بشكل عاجل.

وأعلن عضو لجنة الحوار أكرم الجنين، بالعمل منذ 21 ديسمبر في محاولة للوصول إلى قاعدة دستورية، مضيفا أن المقترح المعروض أمام لجنة الحوار تم التوافق عليه بين الأعضاء ولم يجرَ التصويت عليه بين أعضاء اللجنة القانونية.

وأضاف أكرم الجنين، أن مقترح القاعدة الدستورية تم وضعه لتلافي حدوث أي فراغ في حال عدم التصويت على مسودة مشروع الدستور، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة القانونية انقسموا في مسألة الانتخاب المباشر أو غير المباشر وتركنا الفصل لكامل الأعضاء، وأن ازدواجية الجنسية للمترشحين شكّلت نقطة اختلاف بين أعضاء اللجنة.

وأوضح عضو لجنة الحوار، أن اللجنة اقترحت ربط مكافأة رئيس الدولة بالحد الأدنى للأجور في ليبيا، وإرسال رسائل للجهات الحكومية بضرورة تيئة الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات المقبلة.

وأكد أكرم الجنين، بالقول: نحن الآن في مرحلة سلام “وقتي” وينبغي أن نحقق الثقة لدى الشارع للمشاركة في الانتخابات.

وعرض ملتقى الحوار ملاحظات وتحفظات أعضاء ملتقى الحوار السياسي حول مقترح القاعدة الدستورية، وبعض الملاحظات والتحفظات تطرقت إلى ضمانات تحقيق تمثيل كافة مكونات الشعب الليبي في الأجسام المقبلة.

ووصفت عضو لجنة الحوار السيدة اليعقوبي، جلسة اليوم أنها تاريخية ومفصلية لأعضاء ملتقى الحوار، ودعت إلى احترام رغبة الشعب في التصويت المباشر لانتخاب الرئيس.

واعتبرت السيدة اليعقوبي، اشتراط عدم حمل رئيس الدولة لجنسية دولة أخرى ليس إقصائيًا.

وتطلع عضو لجنة الحوار حسن الزرقا، لأن يكون انتخاب الرئيس مباشرا من قِبل الشعب، مضيفا أن المادة 46 التي تحظر ترشح العسكريين إقصائية وتُذكرنا بقانون العزل السياسي.

ورأى حسن الزرقا، أن إنجاز الانتخابات ليس مشكلة بقدر ما نتخوف من تقبّل نتائجها.

وطالب عضو لجنة الحوار خالد الأسطى، استقالة أي مترشح من أي منصب يتقلده حال رغبته قُبيل تقديم أوراقه للمفوضية، وبضرورة توحيد المسار العسكري واستكمال مسار المصالحة ووضع آليات للتعامل مع المعرقلين.

ودعا خالد الأسطى، لعقد جلسة مباشرة للوقوف على مراحل توحيد المؤسسات العسكرية والنفيذية ومسار المصالحة.

من جهته، تحفظ عبدالرحمن السويحلي، على إدارة الجلسة ويجب عدم الخوض في السياسة والحديث على لسان الشارع.

ورأى السويحلي، أن هناك أعضاء متخوفون من البث المباشر للجلسات وبعضهم أكد لي تعرضه للتهديد.

وأضاف عبدالرحمن السويلحي، بقوله: لا أسمح لأحد يزايد على موقفي من الانتخابات وقد أعلنت موقفي حيالها منذ زمن بعيد، وأنه لابد من السعي لتوفير بيئة سياسية تسمح لإجراء انتخابات نزيهة.

واقترح عضو لجنة الحوار عبدالرزاق العرادي، تعديل المادتين 26 و47 من المقترح المقدّم، وأن الشعب الليبي لم يقم باختيار شكل الحكم ولا ينبغي فرض شكل للحكم في القاعدة الدستورية.

وأكد العرادي، أنه لا مناص من مصالحة وطنية حقيقية تنطلق الآن لضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

ودعا عضو لجنة الحوار عبدالله عثمان، إلى تحديد إطار زمني لإقرار القاعدة الدستورية ووضع آلية واضحة، وأن على البعثة الأممية أن تكون حازمة حيال الأطراف المعرقلة للمسار السياسي المقترح.

وأكدت عضو لجنة الحوار عزة الصيد، أن اختيار الرئيس بشكل مباشر من قِبل الشعب محسوما قانونيا.

وأضاف عضو لجنة الحوار علي كشير، أن الاختيار المباشر للرئيس من قِبل الشعب صمّام الأمان للمرحلة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الحوار عبدالقادر حويلي، بقوله: لا نريد أن تستمر في ليبيا أجسام لا يستطيع الشعب قول كلمته حيالها.

واعتبر عضو لجنة الحوار محمد الغدي، أن هناك تحفظات من بعض الأعضاء نابعة من خلفيات سياسية، معلنا تسجيل تحفظه على عدم وضع مادة تتيح حل البرلمان.

وأضاف محمد الغدي، بالقول: لا أرى أي مبرر في إقصاء أي شخص من الترشح إلا بحكم قضائي ولا أجد حرجا في ازدواجية الجنسية.