“أشهر قاضٍ” في العراق.. مات لم يمت؟

218TV | خاص

بات القاضي العراقي رؤوف رشيد عبدالرحمن مادة دسمة لوسائل إعلام عراقية ودولية خلال اليومين الماضيين، بعد نشر تقارير قالت إنه توفي في أحد مشافي مدينة السليمانية شمال العراق، والخاضعة لحكم إقليم كردستان المتصل باتحاد مركزي مع الحكومة المركزية في العاصمة العراقية بغداد، إذ اكتسب القاضي العراقي الذي عمل بوظائف قضائية وحقوقية مغمورة في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الفائت “شهرة واسعة” في عام 2006 حينما ترأس جلسات لمحاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ثم كان القاضي الذي أصدر حكما بالإعدام شنقا على صدام، في مشهد عراقي وعربي غير مألوف من قبل.

وبين أمواج من “امتداح” جرأة القاضي الذي أظهر شجاعة لافتة في التصدي لصدام أثناء محاكمته، و”الشماتة” بموته نظرا لتشدده وحكمه القاسي وفق أنصار الرئيس المخلوع، اتضح عائليا أن “أشهر قاضٍ” في العراق لم يمت، وأنه بصحة جيدة، فيما كتب نجله رنج على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه بصحة جيدة، وعلى قيد الحياة نافيا مزاعم عن وفاته، لكن أوساط أخرى في العائلة قالت إنه لم يمت فعلا، لكن صحته متدهورة إلى حد ما.

وخلال الأعوام الـ13 الماضية راجت تقارير ومزاعم كثيرة عن “أشهر قاض” عراقي، إذ زعمت تقارير عدة خلال السنوات القليلة الماضية عن عدة حوادث اغتيال للقاضي، عدا عن معلومات تحدثت عن اختطافه على يد أنصار لصدام وحزب البعث، فيما راجت العديد من التقارير عن وفاته بالمرض، لكن القاضي العراقي الذي اكتسب سمعة دولية عابرة للعراق كان يظهر ليُكذّب هذه التقارير، إذ ابتعد القاضي رؤوف رشيد عن الأضواء تماما بعد أن ترك العمل القضائي، وتفرغ لعائلته وشؤونه الخاصة في مسقط رأسه بإقليم كردستان الذي شهد مقتل نحو خمس آلاف شخص على يد قوات صدام حسين، والمعروفة سياسيا باسم “مذبحة حلبجة” إحدى قرى الإقليم الكردي.

يشار إلى أن حكم الإعدام الذي أصدره وتلاه القاضي العراقي رؤوف رشيد قد نُفّذ ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الثلاثين من شهر ديسمبر عام 2006، والذي صادف أول أيام عيد الأضحى في ذلك العام الأمر الذي أثار غضبا واسعا بين أنصاره داخل وخارج العراق، عدا عن توثيق “ممارسات طائفية” أثناء تنفيذ مشهد الإعدام، وضد جثته بعد تنفيذ عملية الشنق، وهي التصرفات التي طغت على مشهد إعدام أول رئيس عربي وعراقي في القرن الحالي بعد محاكمة علنية وطويلة.