أزمة دستورية في إيطاليا.. والانتخابات واردة

(رويترز)- انهارت الجهود لتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا اليوم الأحد بعدما رفض الرئيس تعيين شخصية معارضة للاتحاد الأوروبي في منصب وزير الاقتصاد، مما ينذر بأزمة دستورية ويفتح المجال أمام احتمال إجراء انتخابات جديدة.

واتهم زعيما الحزبين المناهضين للمؤسسات اللذين يسعيان لتشكيل حكومة، وهما حزب رابطة الشمال المنتمي لأقصى اليمين وحركة (5-نجوم)، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بخيانة الدستور وطالبا بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.

وتوقف رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي عن جهود تشكيل الحكومة بعدما رفض رئيس الدولة تعيين الخبير الاقتصادي باولو سافونا (81 عاما)، المعارض الصريح لليورو والاتحاد الأوروبي، في منصب وزير الاقتصاد.

وقال ماتاريلا في كلمة بثها التلفزيون “وافقت على كل الترشيحات وقبلتها، ما عدا وزير الاقتصاد”، مضيفا “طلبت لهذه الوزارة شخصية سياسية موضع ثقة من أحزاب الائتلاف لا يُنظر لها بأنها مؤيدة لنهج قد يفضي إلى خروج إيطاليا من منطقة اليورو”.

وأكد ماتاريلا “بلغني طلب الأحزاب السياسية إجراء انتخابات مبكرة. سأقيم هذا الطلب في الساعات المقبلة وسأتخذ قررار”.

وبعد إلقاء كلمته، دعا ماتاريلا المسؤول الكبير السابق بصندوق النقد الدولي كارلو كوتاريللي للاجتماع معه صباح غد الاثنين، في مؤشر على أنه ربما يفكر في أن يطلب منه رئاسة حكومة تكنوقراط.

ومن شأن هذا الاختيار أن يهدئ مخاوف الأسواق المالية التي انتابها القلق من انتقاد سافونا لليورو والسياسة الاقتصادية الألمانية.

غير أن تشكيل حكومة يقودها كوتاريللي لن يكون سوى حل قصير الأمد على الأرجح لأن غالبية أعضاء البرلمان قالوا إنهم لن يدعموا حكومة تكنوقراط.

وإذا لم يحصل على تأييد البرلمان، فسيظل في منصبه رئيسا لحكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات في سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول على الأرجح.

وأثار ذلك غضب زعيمي حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني ورئيس حركة (5-نجوم) لويجي دي مايو، إذ قالا إن الرئيس يتجاوز الصلاحيات التي يخولها له الدستور.

وقال سالفيني في كلمة أمام مؤيديه بوسط إيطاليا “في الديمقراطية، إن كنا لا نزال في حكم ديمقراطي، ليس هناك ما يمكن فعله سوى شيء واحد، وهو أن ندع الإيطاليين يقولون كلمتهم”.