أزمة القمح تقرع الأبواب.. وغياب لرد الفعل الرسمي في ليبيا

تستورد ليبيا 43% من احتياجاتها للقمح والشعير من أوكرانيا، أي ما يقارب 650 ألف طن سنوياً، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أساساً من نقص في مخزونات الحبوب.

وكغيرها من الدول التي يرتبط مخزونها الاستراتيجي من الحبوب بالواردات الأوكرانية، من المتوقع أن تتأثر البلاد بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي من المتوقع أن تُلقي بظلالها على العديد من المواد التموينية.

ووسط تداول أنباء عن ارتفاع أسعار الدقيق في المخابز بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 15%، دون معرفة إن كان هذا الارتفاع مرتبطاً بتسعيرات حكومية جديدة تم تعميمها، أو أن تجار الجملة باتوا يتحكمون بالأسعار كتبعةٍ للأنباء التي تتوارد عن إيقاف شحنات الاستيراد من أوكرانيا.

الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف والمسؤولة عن عمليات استيراد الحبوب، لم تُظهر أي رد فعلٍ رسمي حتى اللحظة أو تطمينات للمواطنين حول المرحلة القادمة ومدى تأثر البلاد والأسعار بنقص الواردات الأوكرانية، وبينما بدأت دول عدة بالتعامل الصريح والشفاف مع الاحتمالات القادمة، يبقى الصمت هو المسيطر على رد الفعل الرسمي في ليبيا، سواء من حيث الشركة الوطنية للمطاحن أو وزارة الاقتصاد والتجارة، المعنية الأولى بالموضوع التمويني.

يرى خبراء أن البدائل المتاحة أمام ليبيا تتوزع بين مصر الجارة والتي من الممكن أن تُؤمّن بديلاً من حيث توفير مادة دقيق القمح، بالإضافة إلى دول أميركا الجنوبية وعلى وجه التحديد الأرجنتين والبرازيل، إلا أن هذا يخلق مشكلة جديدة تتمثل في تكاليف الشحن المضاعفة الناتجة عن طول المسافة، فبينما تبلغ كلفة تصدير الطن الواحد من القمح من أوكرانيا إلى ليبيا 33 دولاراً للطن الواحد، (ارتفع بعد اندلاع الحرب إلى 45 دولاراً للطن)، فإن أسعار تصدير القمح من كلٍ من الأرجنتين والبرازيل تتراوح ما بين 85 و 95 دولاراً للطن الواحد، وهو ما يعني بجميع الأحوال ارتفاع أسعار المادة التموينية.

مؤشرات تفضي بمجملها إلى نتيجة واحدة، ارتفاع أسعار الحبوب سيحصل بنسبة كبيرة وقد يكون جنونياً في حال طال أمد العملية الروسية ضد أوكرانيا، وتشير دراسات إلى أن ليبيا ستكون البلد العربي الأكثر تأثراً بالأزمة الأوكرانية بعد لبنان من حيث واردات الحبوب، ومع ذلك، يبقى الصمت الرسمي هو الموقف الأبرز في ظل غياب تام لدور وزارة الاقتصاد عن التعامل مع الأزمة الحالية.