“أزمة الرغيف” تتفاقم.. والمواطن المتضرر الأكبر

تقرير

يضيق ارتفاع أسعار الخبز الخناق على المواطنين، ويفاقم الأزمات الاقتصادية للبلاد، ويبين هشاشة نظام الرقابة على الأسعار، فعلى الرغم من مطالبات المسؤولين بضرورة توحيد سعر رغيف الخبز، وإقامة عديد الاجتماعات لبحث توحيد تسعيرته وإمكانية توفير مخزونات وفيرة تسد حاجة السوق المحلي وتلبي احتياجات المواطن، إلا أن سعر رغيف الخبز سجل أرقاما غير مسبوقة، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار مكوناته الرئيسية أولها الدقيق.

ويشكو المواطنون في عديد المدن الليبية من الارتفاع الحاد في أسعار رغيف الخبز، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يباع قنطار الدقيق في مدينة سرت بحوالي 190 دينارا، بينما كان يباع خلال الفترة الماضية بـ 150 دينارا، أي بزيادة تبلغ حوالي 40 دينارا، وتراوح سعر القنطار في مدينة طرابلس بين الـ 140 دينارا و160 دينارا، أما في الجفرة، فقد بلغ سعر القنطار الواحد بـ 178 دينارا ليبيا، إذ يبلغ القنطار حوالي كيسين كبيرين من الدقيق، وبوزن 50 كيلو غراما للكيس الواحد.

وأرجع أصحاب المخابز سبب ارتفاع أسعار الخبز لارتفاع كلفة العناصر المكونة للرغيف من دقيق وزيت وخميرة، وسكر، ناهيك عن ارتفاع أجور الأيدي العاملة.

ودعت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق بدورها في وقت سابق كافة مسؤولي شركات مطاحن الدقيق، إلى حضور اجتماع موسع مع وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد، وذلك لمناقشة سعر الصرف الجديد وتأثيره على السوق المحلي، وبالتالي تأثيره على أسعار الدقيق، إضافة إلى توفير الدقيق في المخابز.

وفي ظل تفاقم هذه الأزمة، يتساءل المواطنون عن مصير ملايين الدولارات التي خصصت لتوريد قائمة من السلع الأساسية على رأسها الزيت والدقيق.