أبوسبيحة يُحذر من “التقسيم والصراعات”.. ويدعو للحوار
وصف رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن “فزان”، علي مصباح أبوسبيحة، زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إلى طرابلس، بالغامضة وغير واضحة الأهداف وتُمثل انتهاكاً للسيادة الليبية، بحسب تعبيره.
وحذر أبوسبيحة، في تصريحات لقناة “NEWS 218″، الأحد، من أن أي تصعيد عسكري في ليبيا سيُخلّف نتائج كارثية، وسيدفع الليبيون ثمنه “موتاً ودماراً وتمزيقاً للنسيج الاجتماعي”، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن التصعيد العسكري سيتسبب في زيادة الانقسام في البلاد، معتبراً أن مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بداية التقسيم؛ مؤكداً رفض أهالي الجنوب لتقسيم البلاد إلى أقاليم، وأنه يجب أن تكون مصلحة ليبيا فوق المصالح الشخصية والإقليمية، مشددا على أن أي تصعيد عسكري سيؤدي إلى تقسيم ليبيا واندلاع صراع بين الأقاليم.
ونبه أبوسبيحة بأنه في حال اعتماد مقترح الأقاليم فسيكون لمنطقة فزان وضع سياسي مُعيّن، وعندها ستتحكم في المياه والنفط وستتوجه إلى طلب الحماية الدولية، متوقعاً اندلاع حروب ونزاعات في المنطقة الشرقية بسبب ترسيم حدود الإقليم وفقاً للحدود التاريخية القديمة وخروج أغلب الموانئ والحقول النفطية عن السيطرة، وبذلك ستتحول الحرب على الحدود والموارد بين الأقاليم وداخل الأقاليم؛ وستتدخل دول مجاورة لمناصرة الإقليم المجاور لها، وفق تعبيره.
واقترح أبوسبيحة، العودة إلى نظام تقسيم البلاد إلى 10 محافظات؛ مع إعطاء صلاحيات واسعة لها؛ وتوزيع الثروة بنسب تراعي البعد والمساحة الجغرافية؛ واعتماد مدينة سرت كمحافظة تضم مركزا للخدمات بميزانية خاصة بها؛ داعياً الليبيين للجلوس للحوار والتنازل لبعضهم البعض عوضاً عن التنازل لتركيا أو روسيا.
وعن اعتبار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سرت والجفرة خطا أحمر، أشار أبوسبيحة إلى أن هذا الأمر سيدفع إيطاليا والجزائر وتونس وباقي دول الجوار لانتهاج نفس السلوك باعتبار البُعد الأمني لكل دول الجوار داخل الأراضي الليبية، مشدداً على رفض تواجد أي قوات أجنبية في ليبيا، داعياً دول الجوار للتدخل والمساعدة في حل الأزمة بالطرق السلمية.
وختم رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن “فزان”، تصريحه لقناة “NEWS 218″، بأن حكومة الوفاق؛ هي حكومة انتقالية باختصاصات محددة؛ ولا يحق لها توقيع اتفاقيات أو التزامات للدولة الليبية، لأنها لم تعتمد من مجلس النواب؛ ووصف الاتفاقية مع تركيا بأنها “وثيقة تفاهم” لا ترقى إلى اتفاقية وتعتبر باطلة؛ حيث إن المجلس الرئاسي لا سلطة له إلا بعد تضمين اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري وهذا لم يحدث بعد.
