أبرز مستجدات ملف اعتصام المعلمين والمعلمات في ليبيا
ملف اعتصام المعلمين في ليبيا، مازال مفتوحًا على مصراعيه، ولم يبرز فيه أيّ جديد يُذكر على مستويات الحلول الجذرية، التي تُنهي الأزمة، منذ استقالة وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، احتجاجا على قرار المجلس الرئاسي بفصل التعليم العام عن التعليم العالي.
وما زال اعتصام المعلمين قائما ومستمرا، في أغلب المدن التي أعلنت فيها مكاتب مراقبة التعليم أنها لن تُنهي اعتصامها إلا بتنفيذ المطالب.
واعتبر معلم الرياضيات رجب صالح، وأحد المعتصمين، أن وزير التعليم السابق عثمان عبدالجليل، هو من يتحمل المسؤولية في تأخير فتح المدارس بالمناطق الجنوبية في ليبيا.
وأشار رجب صالح في حديثه لموقع “العين الإخبارية”، إن وزير التعليم السابق في حكومة الوفاق، لم يلتفت إلى معاناة المعلمين في المنطقة الجنوبية، التي تشهد ارتفاعا في السلع والوقود، مع رواتب صغيرة، لا تكفي المعلم في تدبير حياته اليومية.
وأضاف معلم الرياضيات رجب صالح، إن القطاعات في ليبيا شهدت تحسنا في ملف الرواتب والمتطلبات، إلا قطاع التعليم، متسائلا : “هل نعتبر أن التعليم والمعلم والطالب أشياء ثانوية لدى صناع القرار في حكومة الوفاق؟”.
من جهة أخرى، حمّل بعض أولياء الأمور، المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مسؤولية تأخر العام الدراسي الجديد.
واعتبر أحد أولياء الأمور من برقن بمنطقة الشاطئ “صالح علي حميد” لموقع “العين الإخبارية”، إلى أن البعثة الأممية في ليبيا، تتحمّل المسؤولية الكاملة عن تأخير بداية العام الدراسي الجديد.
وأوضح ولي الأمر، أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي، يتغاضون عن ما تقوم به حكومة الوفاق، التي لم تعمل على إيجاد الحلول الممكنة في ملف التعليم، مضيفا بقوله: “التعليم في ليبيا منهار كلياً، وزاد الطين بلة هذا العناد المستمر من حكومة الوفاق”.
وعلى الصعيد الرسمي، أوضح عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن مطالب المعلمين هي مطالب مشروعة، وواجبة النفاذ، وأن ليبيا تحتاج لتعديل ملف التعليم فيها.
وطالب السعيدي، للموقع الإخباري، وزارتي التعليم في حكومتي الوفاق والمؤقتة بضرورة أخد مطالب المعلمين بعين الاعتبار مشيرا بوقله: “ليس من المعقول أن يظل حالهم على ما هو عليه في ظل الإصلاحات القائمة في جميع قطاعات الدولة”.
