آمال إنتاج النفط تصطدم بعقبة توزيع العوائد

تقرير 218

قضية ليبيا الأبرز هذه الفترة هي قضية المورد الأساسي ألا وهو مورد النفط الذي يخلق الجدل الكبير بسبب عدم الاتفاق على آليات التوزيع العادل لريعه الذي يصل إلى المليارات سنوياً.

النفط هذه الأيام مطمور تحت الأرض وموجود في الآبار والصهاريج والخزانات، فالإنتاج متوقف منذ السابع عشر من يناير الماضي بسبب المطالب المرفوعة من قبل مواطنين تتحدث باسمهم مجموعة من الأعيان والمشايخ يطالبون بضرورة إنهاء احتكار المصرف المركزي في طرابلس للأموال، وتغيير رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وضمان آليات شفافة تنهي اختلاس الأموال، وتوقف صرفها على التشكيلات المسلحة التي يقاتلها الجيش الوطني.

من ضمن المقترحات التي لاحت في الأفق لضمان التوزيع العادل وإنهاء إيصال أموال النفط إلى مركزي طرابلس وحكومة الوفاق مقترحٌ يقضي بفتح حساب حساب الضمان، وهذا يعني بالضرورة وجود طرف ثالث يكون ضامناً تُصب أموال النفط في حسابه خارج ليبيا.

المقترح المذكور لم يعجب المؤسسة الوطنية للنفط وجهات داخل حكومة الوفاق، فجاء مقترح ثانٍ يقضي بأن تخزن أموال النفط في حساب تجميعي داخل المصرف الخارجي، وهذا أيضاً لم ينل القبول التام لأسباب كثيرة أبرزها انعدام الثقة في مصرف ليبيا المركزي وسلطة حكومة الوفاق على ريع النفط.

آليات توزيع الثروة ما تزال قيد البحث والمداولة مع الاحتفاظ بحقيقة انعدام الثقة بين الطرف الذي يمثله الجيش الوطني على اعتبار بيان الأعيان بالتفاوض مباشرة من أجل النفط، والطرف الذي تمثله حكومة الوفاق الذي لا يريد تسليم ورقة إيرادات النفط بسهولة لأنها الورقة الأبرز التي إن تم التفريط فيها فسوف يتقلص نفوذ حكومة الوفاق كثيراً على اعتبار أنه لن يكون بمقدورها إدارة الأموال التي تصل للمليارات سنوياً والتي تذهب مع الرياح من دون أن تصرف بالشكل الصحيح.