آثار ليبيا تحت مرمى “النهب والتهريب”

تضررت المواقع الأثرية في ليبيا بسبب انعدام الأمن وعمليات النهب، وباتت الآثار التاريخية مصدرا للربح لبعض الخارجين عن القانون بالرغم من كونها جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي.

وتعرف جريمة تهريب الآثار في ليبيا منذ عقود بسبب ضعف الأجهزة الأمنية وانقسام المؤسسات المعنية بالمحافظة عليها، وهو ما زاد من ظهور هذه الجريمة إلى حد إعلان تجار الآثار عن بضائعهم على شبكة الإنترنت، وفتح صفحات متخصصة على شبكات التواصل الاجتماعي لبيع الآثار علنا.

لكن وبفضل المجهودات التي بذلت أخيرا وحرص الجادين على مصلحة البلاد، تم الإعلان عن ضبط عشرات القطع الأثرية التي تقدر بملايين الدولارات في طريقها للتهريب إلى أسواق عالمية.

وتؤكد مصلحة الآثار أنها تحاول إنقاذ ما تيسر من خلال مراقبة المواقع الأثرية أو نقل الكنوز الأثرية إلى مكان آمن، إذ تضم ليبيا 5 مواقع أثرية مدرجة على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لقيمتها العالمية ومن بينها آثار لبدة الكبرى وصبراتة التي تشتهر بمسارحها الرومانية.

ومع غياب السياح الأجانب لم يعد يزور الموقع الأثري سوى الأسر الليبية في رحلات متقطعة في محاولة لتنشيط السياحة الداخلية.